َ@Af_Surveyor

عنوان ما در تمام دنیا مجازی قابل جستجو است با تشکر

َ@Af_Surveyor

عنوان ما در تمام دنیا مجازی قابل جستجو است با تشکر

حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجاز

abolfazl fazel | پنجشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

باسمه تعالی


پیشنویس طرح قانون
حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی


1400/4/26


فصل اول. کلیات
ماده -1
اصطلاحات و عبارات بهکاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:
الف) خدمات پایه کاربردی: مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی (مصرح در بند 4-4مصوبه جلسه 35شورای
عالی فضای مجازی با نام سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات)، به خدماتی اطلاق می شود که به بخش غیرقابلاجتناب از
فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- -1خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاهدرصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی
بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری
اسلامی ایران باشد.

الف- -2خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.
الف- -3خدمات پایه کاربردی اثرگذار: خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته میشود که یکی از شرایط زیر را داشته
باشد:

-1خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یکماهه آن بیش از 5درصد حداقل حجم پهنای باند
مصرفی بینالمللی باشد.

-2خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یکماهه آن بیش از 5درصد از حداقل حجم پهنای
باند مصرفی داخلی باشد.

-3خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از ۱درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛
-4سایر موارد تعیینشده از سوی کمیسیون مصرح در بند 3ماده 4این قانون.
تبصره -1مصادیق مورد نظر از خدمات پایه کاربردی در این قانون موارد مندرج در بند 4-4سند تبیین الزامات شبکه ملی
اطلاعات مصوب جلسه 35شورای عالی فضای مجازی و موارد مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات
مصوب جلسه 66شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات است. اهم مصادیق آنها عبارتاند از:
«پیامرسان و شبکه اجتماعی»، «زیستبوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشانگذاری»، «خدمات پایه
مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده.»

تبصره -2تعریف شورای عالی فضای مجازی در خصوص هر یک از مصادیق خدمات پایه کاربردی مبنای این قانون خواهد
بود.

ب- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانهای که بهموجب این قانون بهمنظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه
کاربردی راهاندازی میشود و در این طرح بهاختصار درگاه نامیده میشود.

پ- گذرگاه ایمن مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آنها دسترسی
انجامشده و تبادل داده جریان مییابد.

ت- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاههای موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری، ( )۱قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه و ماده ( )۲۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

 

2
ث- شورا: شورای عالی فضای مجازی.
ماده -2کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:
الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائهشده بر شبکه ملی اطلاعات.
ب- اتباع ایرانی ارائهدهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه
ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.
تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بینالمللی، مشمول
توافقنامهها یا معاهدههای فراملی پذیرفتهشده از سوی ایران با رعایت
اصول 77و 125قانون اساسی میباشد.
فصل دوم: تنظیمگری
ماده -3
کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، بهمنظور
اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر بهعنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات
ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناختهشده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده میشود.

-1مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)
-2دادستانی کل کشور
-
3ستاد کل نیروهای مسلح
-
4وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-5وزارت اطلاعات
-6وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
-7وزارت صنعت، معدن و تجارت
-
8معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
-
9وزارت امور اقتصادی و دارایی
-10سازمان پدافند غیرعامل
-11سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
-12نیروی انتظامی
-13سازمان صداوسیما
-14سازمان تبلیغات اسلامی
-15سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.
-
16یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانهای

 

3
-18یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر
-19یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر
-20یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب
بند ۲۱ماده 4

تبصره معاونت تخصصی و مرتبط دستگاههای ردیف ۲تا ۱4نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رای دستگاه های مزبور
هستند. دستگاه ها و نهادهای مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را به رئیس
کمیسیون معرفی نمایند.

ماده -4وظایف و اختیارات کمیسیون عبارتاند از:
-1تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی
و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

-2تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیتهای فنی، تخصصی، حرفهای و امنیتی از مراجع مربوطه؛
-3تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جزء 4بند الف- 4ماده ۱همین قانون بر اساس معیارهای ویژگیهای کاربری، میزان
رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و
نظایر آن؛

-4تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش
خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل ( )44قانون اساسی؛

-5تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمتگذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
-6تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
-7تهیه و تصویب ضوابط زیستبوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی
فضای مجازی؛

-8تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهرهبرداران خدمات پایه کاربردی،
خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

-9تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاعرسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب
قوانین کشور؛

-10نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاههای ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و
کاربردی فضای مجازی؛

-11تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاههای اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی
داخلی؛

 

4
-12تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهرهبرداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آنها بهصورت
سکویی یا غیر آن؛

-13تهیه و تصویب ضوابط بهکارگیری سامانههای نرمافزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه
کاربردی داخلی؛

-14تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛
-15تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات
و کاربردی فضای مجازی؛

-16تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛
-17تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و )vpn؛
-18تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛
-19گزارش جرائم موضوع این قانون به محاکم ذیصلاح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛
-20ارائه گزارش دورهای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی
به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط؛

-21تهیه و تصویب ضوابط همکاریهای بینالمللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛
-22تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده ( )۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازهای آنها، در خدمات
پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛

-23تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛
ماده -5بهمنظور حسن اجرای مفاد ماده ( )4کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد:
الف- کمیسیون حسب مورد برای انجام وظایف خود میتواند راسا یا به تشخیص شورا نسبت به ایجاد تنظیمگران بخشی اقدام
کند.

ب- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب میرسد.
پ- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل میشود و دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه مرکز مذکور
خواهد بود.

ت- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با رعایت ماده ۲۹قانون خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی
مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

ث- رئیس موظف است جلسات کمیسیون را حداقل بهصورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل
دهد.

ج- به تشخیص رئیس یا حداقل سه نفر از اعضاء، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی یا سایر خبرگان ذیربط
بدون حق رای در جلسات حضور مییابند.

 

5
چ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمانبندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب میرسد
و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع رئیس از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است
و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل میشود.

ح- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده رئیس است مگر اینکه ۹نفر از اعضاء اولویت دیگری را تشخیص دهند.
خ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰و ۱۲از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
د- شورا میتواند با اکثریت آراء نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰روز اقدام نماید. در غیر این صورت
مصوبات کمیسیون لازمالاجرا میباشد. در صورت ایراد اشکال از سوی شورا نسبت به مصوبات کمیسیون، کمیسیون مکلف
است ظرف مدت ۱۰روز نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید. در غیر اینصورت مصوبه کمیسیون ملغی الاثر خواهد بود.

ذ- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم و بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی باشند.
ماده -6قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱3۸۲به شرح زیر اصلاح میگردد:
-1ماده -5کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده
( )۷این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل میگردد:
الف- اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3این قانون
ب- بهمنظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکههای غیر
مادر بخش مخابرات، شبکههای مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده 3این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.
ج- تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3این قانون
د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3این قانون
ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حقالامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده 3این قانون
و- تحقق اهداف موردنظر کمیسیون در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیو آماتوری.
تبصره- تعیین سیاست نرخگذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاستگذاری در
خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

-2ماده -6بند ه: پنج نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
و تصویب کمیسیون موضوع ماده 3این قانون.
تبصره- آییننامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بهوسیله وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 3این قانون بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.
-3از تاریخ اجرای این قانون شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده 4قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات، منحل می گردد. شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات ، موضوع مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی
فضای مجازی پس از تائید شورا اعتبار دارد.

-4منظور از «مرجع ذیصلاح» در ماده ۷اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون میباشد. سایر فعالیتها و وظایف
سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابلاجرا است.

 

6
ماده -7وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد
خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی
اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام میشود.

ماده - 8تصمیمات و اقدامات تنظیمگران خدمات فضای مجازی ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات، نباید مغایر با سیاستها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و
اقدامات تنظیمگران موضوع این ماده کمیسیون میباشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیمگر ذیربط
نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازمالاجرا میباشد.

ماده -9کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد
کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و
قوه قضائیه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاههای
ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

ماده - 10نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیتهای دستگاههای مرتبط در گذرگاههای ایمن مرزی و آئین نامههای لازم برای
اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف
مدت 3ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد
هماهنگیهای لازم بین دستگاههای مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای
مسلح است و دستگاه های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین
نامه مذکور عمل نمایند.

تبصره -1تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.
تبصره -2امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه های ایمن مرزی از قبیل راهاندازی، بهرهبرداری، نگهداری، ایجاد دسترسی،
توسعه و ارتقاء صرفا بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تبصره -3ایجاد، نگهداری و بهرهبرداری از گذرگاههای ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا
شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن
مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسیهای بخش خصوصی به
بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.

ماده -11کمیتهای با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل ( )۲5قانون اساسی در فضای مجازی
و گذرگاه مرزی ایجاد میشود.

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی
ماده -12
عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:
.1ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

 

7
.2اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی.
تبصره -1عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون
میباشد.

تبصره -2مسئولیت راهاندازی، مدیریت و بهروزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطاء، تمدید، تعلیق یا لغو
مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان فناوری اطلاعات است
. سازمان
مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره -3شرایط بهرهبرداری دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت 6ماه توسط
کمیسیون تصویب میشود. دستگاههای اجرایی بهجز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راهاندازی و
بهره برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی میباشند.

تبصره 4مرکز ملی فضای مجازی به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون و سازمان فناوری
اطلاعات اعلام مینماید. سازمان فناوری اطلاعات موظف است از طریق درگاه، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد و نسبت به اعطای
مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردی و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیسیون اقدام کند.

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی
ماده -13
صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط بهعنوان مؤسسه دولتی تشکیل میشود و دارای
شخصیت حقوقی مستقل است که بهمنظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس
میگردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت میکند. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. محل
هزینه کرد منابع صندوق عبارتاند از:

-1توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛
-2فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
-3نظارت و گزارشدهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛
-4حمایت از توسعه ابزارهای سالمسازی و صیانت فرهنگی؛
-5فراهمسازی خدمات سالم بویژه برای کودکان و نوجوانان؛
-6حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
-7حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.
تبصره -1حمایتهای موضوع این صندوق بهموجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب
کمیسیون میرسد.

تبصره -2کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایتهای بهعملآمده از خدمات پایه
کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایتشوندگان و نوع و میزان حمایت از آنها و دلایل آن را هر سه ماه یکبار به اطلاع
عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.

 

8
ماده -14در اجرای مادهواحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»،
مصوب ۱3۹۲سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (
٪ )۲۰وجوه حاصل از درآمدهای
موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده ( )۱۲این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقتنامه با اولویت موارد تصریحشده
در این قانون هزینه نماید.

ماده -15کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حقالسهم تولیدکننده محتوای داخلی و
ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.

تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و
هرگونه محتوای خارجی بهجز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

ماده -16خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شدهاند و درآمد سالیانه آنها
بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایتهای مندرج در قانون حمایت از شرکتها
و فعالیتهای تجاری دانشبنیان میشوند. تعیین نوع دانش بنیان به عهده کمیسیون است.

ماده -17سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت
به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره -1تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفا توسط کمیسیون تعیین میشود.
تبصره -2وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعملهایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی
داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون میرسد را در مدتزمان مصوب اجرا نماید.

ماده -18ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع است. ارائه خدمات پرداخت در خدمات
پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده
میباشد.

ماده -19بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع
خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی تعیین و ابلاغ نماید. بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی موظفاند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

ماده -20هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانههای دولتی و
سایر رسانههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند، وزارتخانهها، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای
عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

تبصره - هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط
وزارتخانهها، دانشگاهها، مدارس، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.

 

9
ماده -21دستگاههای اجرایی موظفاند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه
نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون
است.

ماده -22استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاعرسانی و
تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که بهموجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده میشود.

ماده -23چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهرهبرداری از خدمات عمومی و دولت
الکترونیکی دستگاههای اجرایی باشد، دستگاههای ذیربط موظفاند طبق الزامات و دستورالعملهای کمیسیون اقدام نمایند.

ماده -24کمیسیون می تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز
را به صورت پیش فرض نصب نمودهاند، را تا 35درصد افزایش دهد. همچنین می تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات
الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کردهاند، تا همان سقف کاهش دهد.

فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی
ماده -25
ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر
میباشند:

-1صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به دادههای آنها.
-2احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.
-3عدم انتقال دادههای مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور
تبصره 1مصادیق داده های مرتبط با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون مشخص میشود.
تبصره 2خدمات پایه کاربردی مالک داده های کابران ایرانی نیستند.
-4ذخیرهسازی و پردازش دادههای کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات
-5رعایت حقوق کاربران و سایر ارائهدهندگان خدمات مطابق بند ۹ماده 4
-6فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرسهای اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان
کنترل والدین بر فرزندان؛

-7ارائه خدمات پایه کاربردی به خانوادهها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانههای دارای مجوز از سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزش وزارت آموزشوپرورش و قابل ردهبندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال
کنترل، حذف و اضافه آنها از سوی والدین؛

-8عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعالسازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛
-9عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛
-10عدم دریافت دادهها و دسترسیهای غیرضروری با خدمت ارائهشده از کاربران.
داده ضروری دادهای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت میشود.

 

10
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه دادههای ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی
خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.

-11رعایت الزامات خدمات سالمسازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.
-12فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
-13اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیتدار قانونی براساس مجوز قضایی.
-14نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذیربط بر اساس مقررات ناظر به جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
موضوع قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره -1دستورالعملهای موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین
مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ میشود.

تبصره -2اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند « »۱۰ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان
پدافند غیرعامل ابلاغ میشود.

ماده -26ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالمسازی محتوای فضای
عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفاند رأسا،ً مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
موضوع ماده ۷5۰قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱3ماده ،۲4حداکثر ظرف مدت ۱۲ساعت محتوای مجرمانه مزبور
را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره -1پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.
تبصره -2کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارشگیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه
ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارشهای مردمی و پالایش محتوای موضوع
این ماده نیست.

فصل ششم: مسئولیتها و ضمانتاجراها
ماده -27
اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصرا به تشخیص هیئتی مرکب از 3نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه
قضاییه و ۲نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای
موضوع ماده ( )۲۷محکوم میشوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند « »۱ماده ()۱۱
ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند « »۲ماده ()۱۱
پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره « »۱ماده ()۱۱
ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده ()۱3
ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده ()۱3
ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده ()۱۷

 

11
چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده ()۱۸
ح- تبلیغات و سایر امور اطلاعرسانی غیرمجاز موضوع ماده ( )۱۹و تبصره « »۱آن
خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده ()۲4
د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ()۲5
ماده -28ضمانت اجراهای قابلاجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده ( )۲۷عبارتاند از:
الف- جریمه نقدی از یک درصد (% )۱تا ده درصد (% )۱۰متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن
جریمه نقدی از یک تا یکصد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم
تمدید مجوز

پ- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون
ت- محدودیت در تبلیغات
ث- محدودیت در ترافیک
ج- مسدودسازی
تبصره -1جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.
تبصره -2خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی
اثرگذار بودهاند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲اقدام
کنند. در غیر این صورت، اعمال بند
"ج" این ماده برای آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص
کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه
کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد
خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده
قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد
تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

تبصره -3منابع حاصل از محل جریمههای نقدی مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی
واریز می شود.

ماده -29خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربریهای غیرمجاز مسئولیتی
ندارند.

ماده -30هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحبنظر
به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانهای تشکیل میشود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان
عدالت اداری است.

 

12
ماده -31دستورالعمل نحوه تشکیل هیئتهای رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲6و ۲۸و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای
موضوع ماده ( )۲۷ظرف مدت 3ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می رسد.

ماده -32هر یک از کارکنان مسئول در دستگاههای اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر میشوند به مجازات انفصال از
خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم میشوند:

الف- راهاندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره 3ماده ()۱۱
ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده ()۱3
پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده ()۱3
ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره « »۲ماده ()۱3
ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده ()۱4
ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی ـ خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده ()۱6
چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره « »۲ماده ()۱۹
ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده ()۲۰
خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده ()۲۱
د- فعالیت مقامات ایرانی در پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز ، موضوع بند ( )۲۲ماده ()4
ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط
تبصره- چنانچه مرتکب از جرائم مذکور، مال یا عواید مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی
معادل دو برابر اموال مذکور محکوم میشود.

ماده -33هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرمافزارها یا ابزارهای رایانهای الکترونیکی
(نظیر ویپیان و فیلترشکن،) انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آن که امکان دسترسی
به خدمات غیرمجاز مسدودشده را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای
نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره - چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از
جرم محکوم و چنانچه این جرم را بهعنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده
محکوم خواهد شد.

ماده -34هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از دادههای کاربران بوده و یا دادهها و سامانههای آنها در
اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این دادهها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده
و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم میگردد. درصورتیکه دادهها مربوط به بیش از ده هزار کاربر
باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.

 

13
تبصره -1چنانچه اشخاص فوق براثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات
ارتکاب جرائم رایانهای بهوسیله یا علیه دادهها و سامانههای مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس
درجه پنج و یکی دیگر از مجازاتهای درجه پنج محکوم میگردد.

تبصره -2چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از
جرم محکوم و چنانچه این جرم را بهعنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیلشده
محکوم خواهد شد.

ماده -35چنانچه برای تخلفات و جرائم موضوع این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین
پیشبینیشده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم میشود.

ماده -36کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون موضوع این قانون هستند
و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات کمیسیون مشمول مجازات درجه پنج یا شش مقرر در ماده 5۷6
قانون مجازات اسلامی میشود.

ماده -37وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی
در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آنها سپری
شدهاند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.

 

  • abolfazl fazel

پیشنویس طرح قانون


حمایت از حقوق کاربران

 

و خدمات پایه

 

کاربردی فضای مجازی
 

  • abolfazl fazel

مرد خردمند

abolfazl fazel | سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

 

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  • abolfazl fazel